رويكرد سياست جنايي لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي»

مؤلفه هاي متعددي در به وقوع پيوستن فساد اداري مالي نقش آفرين اند. نبود شفافيت و كنش گري در موقعيت هاي تعارض آميز از جمله آن ها به شمار مي روند. مديريت تعارض منافع به عنوان ساز و كاري براي پيشگيري از به وقوع پيوستن اين پديده مورد توجه سياست گذاران جنايي قرار گرفته است. زيرا، كنش گري در شرايط تعارض آميز زمينه هاي به چالش كشيده شدن نظم و عدالت اداري، تضمين اصول برابري و ناجانبداري در همه عرصه هاي مديريتي و اداري و بي اعتمادي عمومي را فراهم مي آورد. در سياست جنايي ايران مديريت تعارض منافع در اصل يكصدو چهل و يكم قانون اساسي و در ديگر پهنه هاي هنجارگذاري به صورت پراكنده و از رهگذر جرم انگاري مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنيادي ترين گام در اين زمينه در لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي» برداشته شده است. در آن به چگونگي بكارگيري روش هاي پيشگيرانه و جرم انگاشتن دسته اي از رفتارهاي ناقض ضوابط مربوط كه در به زمامداري اداري تأثيرگذار هستند، اشاره شده است.به نظر مي رسد شتاب در قانون شدن لايحه مذكور، تهيه و تدوين سياست هاي كلان و برنامه هاي نظام مند در زمينه مديريت تعارض منافع و نيز آموزش كارگزاران براي رعايت مجموعه هنجارهاي مربوط به اين ساز و كار مي تواند در كاهش سطح تأثير تعارض منافع در پيدايش فساد اداري مالي نقش آفرين باشد.