مسأله شناسي فساد اقتصادي از منظر دغدغه هاي سياسي-امنيتي

فساد اقتصادي به عنوان مجموعه‌اي از رفتارهاي مجرمانه كه مرتكبِ آن از جايگاه و موقعيت خود سوءاستفاده مي‌كند و از اين طريق، امتياز يا منفعت مالي براي خود يا ديگري به ناحق به دست مي‌آورد، با اثرگذاري بر سلامت نظام اقتصادي و اداري، از موضوعات حائز اهميتي است كه به عنوان مسئله‌اي عمومي از سوي سياست‌گذاران فهم مي‌شود. اين مسئله به دليل چندوجهي بودن، عرصه‌ها و حوزه‌هاي مختلفي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و دغدغه‌هاي گوناگوني مي‌آفريند كه يكي از آن‌ها، دغدغه سياسي ـ امنيتي است. اين پژوهش براي پاسخ به اين پرسش كه «در فرايند قانون‌گذاري كيفري در حوزه فساد اقتصادي، دغدغه‌هاي سياسي ـ امنيتي چگونه در مرحله تعريف مسئله نقش‌آفريني مي‌كنند؟» از روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد بهره برده است. يافته‌ها حاكي از اين است كه دو مفهوم اصلي تماميت و مطلوبيت نظام، دغدغه سياسي را مي‌سازند و با ارتباط يافتن با موجوديت و مشروعيت نظام، اين مسئله را در ذهن كنشگران برجسته مي‌نمايد. اين دغدغه در توجيه فساد اقتصادي به عنوان مسئله‌اي در خورِ سياست‌گذاري كيفري و سوق دادن تصميم‌گيران براي توجه به آن، به عنوان پيشراني قدرتمند نقش‌آفريني مي‌كند.