حبس‌گرايي و عدول از قواعد حقوقي در جرايم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرايي قضايي

بررسي تحولات دهه 1390 خورشيدي، آشكارا از گرايش قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران به تعديل رويكرد سختگيرانۀ قبلي نسبت به مصرف‌كنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتكبان جرائم مربوط به آن حكايت دارد. در اين زمينه، يكي از اقدامات قابل توجه، «ماده واحدۀ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود اين، هرچند صدر ماده واحده كه درباره كيفر اعدام است، نشان‌دهنده رويكرد كاهشي و تخفيفي است، اما تبصره آن كه درباره حبس‌هاي بيش از 5 سال است، داراي يك رويكرد سختگيرانه است. صرف‌نظر از رويكرد سختگيرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي، در صدد بررسي رويه قضايي سختگيرانه‌تر و شدت‌گرايانه‌تري است كه به دنبال تصويب و لازم‌الاجرا شدن ماده واحده الحاقي و تبصره آن در ميان دادگاه‌هاي انقلاب شكل گرفته و در يكي از بخشنامه‌هاي رياست وقت قوه قضاييه ريشه دارد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه آن قسمت از بخشنامه مورد بررسي كه قضات را از اِعمال تخفيف به كمتر از حداقل مقرر قانوني ممنوع كرده است، به دلايل متعددي همچون مغايرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت‌هاي عقليِ حاصل از بررسي روند تصويب ماده واحده الحاقي و اصول مهم حقوقي از جمله اصل كيفي‌سازي قوانين، لازم‌الاجرا نبوده و شايسته ابطال است.