رويكرد فقهي به ضمان ديه در قتل ناشي از كيفر غير سالب حيات

يكي از مسائل مهم در حوزۀ فقه كيفري اسلام كه فقها دربارۀ آن به اظهارنظر پرداخته‌اند، ثبوت يا انتفاي ضمان ديه نسبت به محكوم‌عليه محقون‌الدمي است كه به سبب اجراي مجازات غير سالب حيات به قتل مي‌رسد. در اين باره چهار ديدگاه وجود دارد: مشهور فقها معتقدند كه هيچ گونه ضماني در خصوص قتل به واسطۀ تمامي گونه‌هاي مجازات (يعني حد، قصاص و تعزير) متصور نيست و خون مقتول هدر مي‌باشد؛ بعضي با تفكيك ميان حد اللّٰه و حد الناس، تلف در اثر سنخ اخير را ضمان‌آور قلمداد كرده‌اند؛ شماري بر اين باورند كه راجع به هلاكت از باب تعزير مي‌توان قائل به ضمان گرديد و سرانجام، خوانساري نسبت به ديدگاه مشهور ترديد جدي روا مي‌دارد، هرچند اين امر منجر به صدور فتوا به خلاف آن نمي‌شود. نوشتار حاضر كه به روش كتابخانه‌اي و با رويكرد تحليلي ـ انتقادي سامان يافته است، به واكاوي ديدگاه‌هاي مزبور و مستندات آن‌ها مي‌پردازد و در نهايت با برگزيدن ديدگاه ثبوت ديه نسبت به مطلق كيفرها، آن را با تكيه بر پاره‌اي از ادله ثابت مي‌نمايد.