چالش‌هاي تعقيب كيفري در پرتو تغييرات اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي محتمل است قبل و يا در فرايند دادرسي كيفري به طرق مختلف منحل شده، با ساير اشخاص حقوقي ادغام يا به شخص حقوقي ديگري تبديل شوند. هر كدام از اين تغييرات كه در ساختار و ماهيت اشخاص حقوقي اتفاق مي‌افتد، در فرايند دادرسي كيفري عليه اين شخص از جمله نحوه احضار، تبيين اتهام، تحقيقات مقدماتي، قرارهاي صادره و... تأثير متفاوتي خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و با به كارگيري ابزار كتابخانه‌اي، به دنبال ارزيابي اين تغييرات در جريان تعقيب كيفري اشخاص حقوقي است. قانون‌گذار در مقررات فعلي تنها با تصويب ماده 692 ق.آ.د.ك.، موضوع انحلال غير ارادي را به صراحت تعيين تكليف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجرا دانسته است؛ اما در ساير حالات از جمله انحلال ارادي، ادغام و تبديل، پيش‌بيني‌هاي لازم را نداشته است. در چنين مواردي، مراجع قضايي در عمل با مشكل مواجه مي‌شوند كه اين موضوع مي‌تواند نتايجي از جمله تعارض در آراي صادره، اطاله دادرسي و حتي بي‌كيفرماني شخص حقوقي را به دنبال داشته باشد. بنابراين براي مقابله با انحلال ارادي اشخاص حقوقي، ادغام يا تبديل توأم با سوءنيتِ اين اشخاص لازم است كه قانون‌گذار با پيش‌بيني‌هاي لازم، نمايندگان شخص حقوقي را از تشكيل و ثبت شخص حقوقي جديد محروم سازد و همچنين اين افراد را ضمن صدور حكم محكوميت، از برخورداري نهادهاي ارفاقي مثل تعليق اجراي مجازات، تعويق صدور حكم و... منع نمايد.