افزايش جمعيت از رهگذر مداخلات كيفري؛ نگاهي به فرايند تصويب و چالش‌هاي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

نگراني سياست‌گذاران در دو دهه اخير نسبت به كاهش رشد جمعيت كشور، موجب شد كه طرح و سياست‌هاي متعددي جهت تغيير اين روند پيشنهاد گردد. قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (1400) بيانگر آخرين اراده قانون‌گذار جهت تغيير اين روند است. اين قانون در كنار تدابير حمايتي و تشويقي، ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مختلفي در زمينه غربالگري، ارائه وسايل پيشگيري از بارداري، عقيم‌سازي و سقط جنين قانوني در نظر گرفته است. در كنار اين موارد، همانند اغلب قوانين خاص، استفاده از تدابير كيفري نيز مدّنظر قانون‌گذار بوده و تلاش شده است از طريق آن، هدف اصلي تدوين‌كنندگان قانون يعني افزايش جمعيت محقق شود. با اين حال، مداخلات كيفري قانون‌گذار از جهات مختلف محل ايراد است. اين ايرادها را مي‌توان در يك تقسيم‌بندي، متوجه سير تصويب قانون و مشكلات اجرايي آن دانست. جرم‌انگاري با مشاركت حداقلي نمايندگان و وضع قانون از مسير اضطراري اصل 85 قانون اساسي، عدم توجه به قوانين پيشين كه نتيجه آن تورم قوانين كيفري است، رجوع به در دسترس‌ترين ابزار يعني مجازات و پيشتازي در كيفرگرايي در فقدان مطالعه تطبيقي تدابير غير كيفري، به سير تصويب قانون برمي‌گردد. از سوي ديگر، ابهام در نوع ضمانت اجراها از جمله استفاده از واژگان تفسيربردار مانند «عمده»، «گسترده»، «وسيع»، «عوامل مؤثر»، «چرخه تجارت» و ذكر درجه مجازات بدون تعيين نوع مجازاتِ هر درجه و نيز دشواري اجراي مجازات نسبت به اشخاص حقوقي، از مهم‌ترين ايرادهايي است كه در مرحله اجرا، قانون را با چالش مواجه خواهد كرد. اين مقاله با رويكرد توصيفي ـ تحليلي تلاش دارد مهم‌ترين چالش‌ها و ايرادهاي مداخلات كيفري اين قانون در مرحله تقنين و اجرا را شناسايي و معرفي نمايد.