كمينه‌گرايي در قانون كاهش مجازات‌ حبس تعزيري (1399) و چالش‌هاي فراروي آن

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري (1399) با انجام اصلاحات بنيادين در قانون مجازات اسلامي (1392)، رويكرد كمينه‌گرايانه‌اي در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندان‌ها كه ثمره افزايش جمعيت كيفري و سياست‌هاي حبس‌گرا است، هزينه نگهداري زندانيان را بالا برده و مديريت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در اين شرايط، قانون كاهش با كاستن از ميزان حبس برخي از جرم‌ها، مانند آدم‌ربايي، گذشت‌پذير نمودن شمار قابل توجهي از جرايم، نظير خيانت در امانت، كلاهبرداري و سرقت‌هاي خاص با مبالغ مشخص و تقليل حداقل و حداكثر حبس آن‌ها به نصف و تسهيل در اِعمال نهادهاي ارفاقي به دنبال كمينه‌گرايي از رهگذر زندان‌زدايي و تراكم‌زدايي از زندان است. با اين‌حال، شتاب در تدوين اين قانون، فقدان مباني جرم‌شناختي و كيفرشناختي، رويكرد افراطي به حبس‌زدايي به موازات گرايش به مجازات‌هاي مالي مانند جزاي نقدي، افزايش جرم‌هاي گذشت‌پذير، جاذبه اخلاقيِ قانون و عدالت را به حاشيه رانده و به انگاره كالايي شدن مجازات‌ها و ايجاد فضاي چانه‌زني براي مصالحه دامن مي‌زند و كاركرد بازدارندة قانون را تضعيف مي‌نمايد.