كيفرگذاري كرامت مدار در مدل مردم سالار سياست جنايي

كيفر، بارزترين شكل مداخله حكومت‌ها در زندگي شهروندان است. امروزه  تصميم‌سازان سياست جنايي ضرورت وجود كيفر را انكار نمي‌كنند و در قوانين به‌عنوان ابزاري براي مقابله با بزهكاري با رعايت معيارهايي به‌كار مي‌گيرند. يكي از اين معيارهاي اساسي ، كرامت انساني است. كاربست اين معيار در وضع كيفر برحسب اينكه دولت‌ها تحت لواي كدام رويكردِ سياسي، سياست جنايي خود را تنظيم كنند، متفاوت است. در اين مقاله، به بررسي وضع كيفر در مدل مردم سالار سياست جنايي پرداخته مي شود. كرامت انساني، گاهي به‌عنوان اصول ناظر به كيفرگذاري مورد توجه سياست‌گذاران كيفري قرار مي‌گيرد كه در اين حالت از يك جهت موجب اجتناب از كيفرهاي شديد بدني شده و از طرف ديگر بيشينه گرايي در كيفرهاي عادلانه كه به نوعي كيفرگذاري به حكم ضرورت را ايجاب مي‌نمايد، است. گاهي در پرتو كرامت انساني و آورده‌هاي حقوق بشري موجب تحولات كيفر از لحاظ كيفي و كمي كه موجب كنارگذاريِ مجازات‌هاي بدني از زرادخانه‌هاي كيفري و نيز انساني شدن كيفر سالب آزادي مي شود كه به نام حقوق انساني به‌عنوان يك فرد «صاحب حق» به انسان نگريسته مي شود.