بررسي پيامدهاي سياست تعديل نيروي انساني و حقوق كارمندان بر مديريت تورم (1323-1321ش)

در شهريور 1320 ايران توسط متفقين اشغال شد. متفقين دولت را وادار كردند تا منابع اقتصادي كشور را در اختيارشان قرار دهد. اين اقدامات از طريق سياست هاي پولي محقق شد كه به كاهش ارزش پول ايران و افزايش اعتبارات انگليس و شوروي و در نهايت به انتشار اسكناس و توافق اجباري دولت با متفقين مبني بر بازپرداخت اعتبارات داده شده به آنان در پايان جنگ منجر شد كه اثر تورمي زيادي به همراه داشت. براي حل اين مشكل، دولت آرتور ميلسپو را در 21 آبان 1321، به عنوان رئيس كل دارايي با اعطاي اختيارات براي اصلاحات، استخدام كرد. يكي از بخش‎هايي كه ميلسپو موظف به اصلاح آن شد، سيستم اداري و حقوق كارمندان بود كه اثرات تورمي بيشترين آسيب را به آن زده بود. در اين پژوهش تلاش مي شود با روش تحليلي و با استفاده از اسناد و منابع تاريخي ـ اقتصادي به اين پرسش پاسخ داده شود كه با توجه به تمركز قسمت مهمي از برنامه هاي اصلاحي دولت و ميلسپو بر نيروي انساني ادارات دولتي، اين برنامه ها چه تأثيري بر زندگي و شرايط كارمندان دولتي و كاهش نرخ تورم داشت؟ نتايج پژوهش نشان مي دهد دولت و ميلسپو با درخواست افزايش حقوق كارمندان، به دليل افزايش تورم، موافقت نكردند و به منظور اصلاحات در بخش هاي اداري، به تعديل نيروي انساني ادارات و جايگزيني نيروهاي متخصص امريكايي با حقوق دريافتي بر پايۀ دلار پرداختند. اين مسئله به مخالفت ها و اعتصابات گسترده اي منجر شد كه از يك سو به عدم كنترل تورم و از سوي ديگر به سياسي شدن و ناكامي اصلاحات انجاميد.