تفاسير قضايي از سوءرفتار جنسي زوج در محاكم خانواده

سوءرفتار جنسي زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقي ايران، صراحتاً به‌رسميت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادي از قوانين حوزۀ خانواده، مي‌توان جايگاهي براي لحاظ اين مسئله يافت. به‌جهت سكوت قانون‌گذار در تعريف تمكين، عدم تفكيك تمكين عام و خاص و تعيين حدود و دامنۀ هر يك، شناسايي حقوق جنسي زوجين در دعاوي خانوادگي با چالش‌هايي مواجه است. در اين پژوهش به اين پرسش‌ها‌ پاسخ داده مي‌شود كه در فرض سوءرفتار جنسي زوج، چه سازوكار تقنيني در حمايت از زوجه در نظام حقوقي ايران پيش‌بيني شده است؟ و قضات در رويۀ محاكم خانواده اين قوانين را چگونه تفسير مي‌كنند؟ اين پژوهش ضمن بررسي متون فقهي و قوانين حقوقي، با استفاده از رويكرد كيفي و روش موردپژوهي، رويۀ قضايي دادگاه‌هاي خانوادۀ استان تهران در صدور آراء الزام به تمكين و طلاق قضايي به‌موجب عسر و حرج جنسي زوجه را به همراه تحليل محتواي پرونده‌ها، مصاحبه عميق با زنان متقاضي طلاق مراجعه‌كننده به محاكم و قضات دادگاه‌هاي خانواده، واكاوي مي‌كند. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد تفاسير قضات از مصاديق سوءرفتار جنسي متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسي زوجه، علاوه بر سختي اثبات، فاقد ضابطه‌هاي معين و مبتني بر برداشت‌هاي شخصي قضات از دامنۀ تمكين است. از‌اين‌رو، لحاظ حقوق جنسي متعارف زوجين در قوانين حوزۀ خانواده و استقرار رويۀ واحد در صدور حكم عدم الزام به تمكين و احراز عسروحرج زوجه در مصاديق سوءرفتار جنسي زوج ضروري است.