تأثيرات متقابل آراي حقوقي و كيفري؛ از تئوري تا رويۀ قضايي

تاثيرات متقابل آراي حقوقي و كيفري بر هم يكي از موضوعات مهم پرونده‌هاي حقوقي و كيفري است. بنا بر نظر مشهور، محكمۀ حقوقي مكلف به‌تبعيت از رأي قطعي دادگاه كيفري است و در صورت رسيدگي هم‌زمان، دادگاه حقوقي را مكلف به توقف رسيدگي مي‏دانند. هرچند دقيقاً همين رويه در تبعيت دادگاه كيفري از رأي حقوقي قطعي وجود دارد و اين قاعده مختص دادگاه كيفري نمي‌باشد. چنانچه هر كدام از محاكم قضايي حقوقي و كيفري رسيدگي‌كننده حسب مورد، بدون اعتنا به آراي دادگاه ديگر كه رأي آن در پروندۀ تحت‌نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأي نمايد، تاثيرات نامطلوبي ازجمله صدور آراي متناقض و غيرقابل‌اجرا بر جاي خواهد گذاشت كه در اين خصوص مي‌بايست اصول، مباني و شرايط تأثيرات متقابل آراي حقوقي و كيفري بر هم به خوبي مورد بحث و بررسي قرار گيرد و مطالعۀ دقيق رويۀ قضايي در اين خصوص مي‌تواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسي و توجه به رويۀ قضايي متهافت، جايگاه قاعدۀ تبعيت دادگاه حقوقي از رأي قطعي كيفري و حالت عكس آن در نظام حقوقي ايران و ارتباط رأي دادگاه كيفري با نظم عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت رويۀ قضايي شاخص و مبناي حقوقي دقيق منطبق با موازين قضايي ارائه مي‌گردد. روش تحقيق كاملاً تحليلي، كاربردي و عملي است. حاصل نتيجۀ تحقيق اين است كه كيفري يا حقوقي بودن موضوع، ملاك برتري و تبعيت از ديگري نمي‌باشد، بلكه پروندۀ مقدم، اعم از اينكه كيفري باشد يا حقوقي، براي ساير مراجعي كه بعداً رسيدگي مي‌كنند، لازم‌الاتباع است.