اصول و الزامات حقوقي حاكم بر فناوري‌هاي حقوقي دادرسي قضايي

رفتارهاي اجتماعي به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترين موضوعاتي است كه با ظهور فناوري‌هاي جديد تحت تأثير قرار گرفته است. در سال‌هاي اخير، فناوري‌هاي حقوقي سعي نموده‌اند دسترسي عمومي به عدالت را افزايش دهند. اين فناوري‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسي قضايي دولت، خدمات حقوقي ـ قضايي خصوصي و اقدامات تنظيم‌گر دولت اثر مي‌گذارند. توسعۀ فناوري‌هاي حقوقي مانند هر پديدۀ حقوقي ديگر نيازمند برنامه‌ريزي در مسير و منطبق با مباني نظام حقوقي است. عدم توجه به تناسب فناوري‌هاي حقوقي به‌كار گرفته شده در دادرسي قضايي با نظامات حقوقي حاكم بر آن، باعث مي‌شود كه فناوري‌هاي حقوقي وارداتي اين حوزه نيز دچار تجربه‌اي مشابه فناوري‌هايي شوند كه نه تنها موجب تسهيل و تقويت كيفيت اعمال سابق نگرديده، بلكه مشكلات بدتر و غيرقابل جبراني را نيز به همراه داشته‌اند. در اين مقاله با روش تحليلي ـ توصيفي سعي گرديده است با بررسي اصول دادرسي عادلانه، به الزامات نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بر فناوري‌هاي حقوقي دادرسي قضايي دست يابيم.