قيود تحديدكنندۀ اجراي مجازات مجنون؛ نقدي بر نظر مشهور فقها و رويكرد قانون‌گذار ايران

مشهور فقهاي اماميه معتقدند عروض جنون پس از ارتكاب جرم مانع اجراي مجازات نيست. اگرچه اين حكم توسط برخي فقها مورد ترديد قرار گرفته است و قانون‌گذار ايران نيز در قوانين كيفري خود شرايطي را براي امكان اجراي اين مجازات در نظر گرفته است ولي به نظر مي‌رسد با دقت در مستند روايي اين موضوع بتوان محدوديت‌هاي بيشتري را براي اجراي مجازات مجنون قائل بود. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با بررسي سندي و دلالي روايات مربوطه به اين نتيجه دست يافته است كه روايتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتكابي و ظرف زماني اثبات جرم يعني زمان صحت يا عروض جنون و نيز شيوۀ اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتكاب هر جرم و نيز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شيوه، مورد شبهه و ترديد است و به نظر مي‌رسد آنچه از ادله قابل‌استفاده است، جواز اجراي حد شلاقي است كه با اقرار فرد در زمان افاقۀ او اثبات شده باشد؛ امري كه با حقوق دفاعي متهم و لزوم رعايت احتياط در دماء نيز سازگاري بيشتري دارد.