تحليل قراردادهاي واگذاري موقت اراضي ملي

واگذاري اراضي به دو شكل قطعي و موقت در قوانين ايران پيش‌بيني‌شده است. واگذاري اراضي به شكل موقت در قالب انعقاد قرارداد ميان وزارت جهاد كشاورزي و متقاضيان واجد شرايط صورت مي‌پذيرد. اين قرارداد فرم مشخصي دارد كه به تصويب هيئت‌وزيران رسيده است. واگذاري‌ها در قالب عقد اجاره و با رعايت تشريفات خاص نظير رسمي بودن و تبعيت از فرم مشخص انجام مي‌شود. طرفين قرارداد از يك‌سو مدير جهاد كشاورزي استان به‌عنوان نمايندۀ وزارت جهاد كشاورزي و از سوي ديگر متقاضيان داراي شرايط عمومي اختصاصي و اولويت‌هاي مقرر قانوني هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره متعهد به اجراي طرح مصوبي است كه بايد در اراضي مورد اجارۀ عملياتي گردد. موجر نيز علاوه بر تسليم مورد اجاره مي‌بايست براي اعياني احداثي مستأجر شرايط صدور سند فراهم آورد. ضمانت‌اجراي تخلف مستأجر از اجراي تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوي موجر است. مستأجر نيز مي‌تواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وي را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نمايد. اعتراض به آراي هيئت نظارت و ادعاي مالكيت ثالث نسبت به زمين واگذارشده مهم‌ترين اختلافات ناشي از اجراي قراردادهاي واگذاري محسوب مي‌شوند.