اعتبار انتقال سند تجاري پس از سررسيد يا واخواست

با وجود گستردگي بهره‌گيري از اسناد تجاري در دادوستدهاي عادي و بازرگاني، در انديشه‌هاي حقوقي، كمتر به مسئلۀ اعتبار و پيامد انتقال سند تجاري پس از سررسيد پرداخته شده است. در اين نوشتار در كنار بررسي تطبيقي رويكرد مقررات گوناگون، تئوري‌هاي حقوقي موجود در اين زمينه نيز مورد كنكاش و نقد قرار داده شده است، ديدگاه‌هايي كه گاه انتقال سند پس از اين زمان را در چهارچوب پشت‌نويسي يا قبض و اقباض‌شدني ندانسته، گاه آن را به‌عنوان انتقال مدني قلمداد نموده‌ و گاهي نيز تنها برخي از آثار انتقال سند را از آن سلب كرده‌اند. اين بررسي نشان مي‌دهد كه در حقوق ما، به‌دليل سازگاري با عرف بازرگاني، نبود منع قانون‌گذار و حتي وجود نشانه‌هايي بر تجويز آن، استناد به سستي و تزلزل سند و تكيۀ دارنده بر اعتبار انتقال‌دهنده، با ارادۀ معمول افراد ناسازگار است؛ جداي از اينكه اين ديدگاه بسياري از ويژگي‌هاي سند تجاري واخواست‌شده براي دارنده را ناديده مي‌انگارد.