بررسي فقهي فروش پيش از سررسيد اوراق سلف

اوراق سلف به‌عنوان يكي از صكوك (اوراق بهادار طراحي شده بر پايه عقود اسلامي)، در تأمين مالي شركت‌ها بسيار كارگشا است. مهم‌ترين بحث فقهي اين اوراق ميان اقتصاددانان اسلامي، ممنوعيت فروش آن‌ها پيش از سررسيد بوده است زيرا اين اوراق، سند حاكي از مالكيت مقدار معيني كالا براي دارنده آن‌ها، بر عهدة انتشار دهنده است كه در اين صورت فروش آن‌ها پيش از سررسيد چيزي جز فروش مبيع سلف پيش از سررسيد نمي‌باشد و مشهور فقها اين فروش را جايز نمي‌دانند. چالشي كه اين حكم در عمل براي اوراق سلف به وجود مي‌آورد اين است كه بازار ثانويه آن‌ها را با محدوديت شرعي مواجه مي‌سازد. اقتصاددانان اسلامي با نقد دلايل مشهور، درصدد اثبات جواز اين فروش بوده‌اند زيرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بيشتري فروخته مي‌شوند و ديگر نيازي به ارائه مدل‌هاي عملياتي مانند سلف موازي نمي‌باشد. با وجود مباحث فقهي ارزشمند پيرامون اين موضوع، هنوز اين اوراق از اين جهت، مورد تحقيق مستقل و مفصلِ فقهي قرار نگرفته است و كميته فقهي بورس در مصوبه خود، اين موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوي فقهي مي‌داند لذا بررسي مفصل اين چالش، هدف تحقيق پيش رو مي‌باشد. نتايج اين پژوهش حكايت از آن دارد كه فروش مبيع سلف پيش از سررسيد جايز نيست و حق با مشهور مي‌باشد.