مطالعه تطبيقي ارزيابي هزينه جرم در حقوق كيفري و فقه شيعه

ارزيابي هزينه‌هاي جرم و تلاش در جهت كاهش اين هزينه‌ها سابقه طولاني دارد. اولين ارزيابي‌ها در اين خصوص در ايالات متحده آمريكا در سال 1929 انجام گرفت و نتايج حاصل از آن نشان مي‌داد كه سياست‌گذاران كيفري تمايل و توجه چنداني به بررسي و واكاوي اين جنبه از حقوق كيفري ندارند. اما همان‌گونه كه مي‌دانيم معيار هزينه - فايده ابزاري مناسب براي ارزيابي نتايج قانون‌گذاري است؛ ابزاري كه به قانون‌گذار كمك مي‌كند تا با ارزيابي هزينه‌ها و منافع سياست‌هاي جنايي مختلف، سياستي را كه منجر به افزايش ميزان رفاه جامعه مي‌شود، تعيين كند. بدين‌سان، سياست‌گذار مي‌تواند به تخصيص بهينه منابع، در جايي كه با كمبود منابع مواجه است، دست يابد. معيار تكميلي بودن حقوق جزا، از يك سو به دنبال دروني سازي هزينه‌هاي جرائم است و از سوي ديگر، در جرائمي كه بازده اقتصادي بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهاي حقوق كيفري را به‌عنوان قاعده‌اي تكميلي براي قانون‌گذار به‌منظور بالا بردن سطح بازدارندگي، تجويز مي‌كند. همچنين، دستيابي به مجازات‌هاي بهينه به‌عنوان يكي از اهداف والاي تحليل اقتصادي حقوق كيفري مطرح شده و در اين راستا به تبيين آنچه از ديدگاه اقتصادي مجازات بهينه محسوب مي‌شود، مي‌پردازند. در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و با رويكردي كاربردي به بيان تحليل رويكرد حقوق كيفري و فقه شيعه در باب ارزيابي هزينه پديده جنايي (جرم) خواهيم پرداخت.