بازخواني مباني استناد به علم قاضي در فقه اماميه و نظام قضايي ايران

جواز استناد قاضي غيرمعصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم، يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلاي دستگاه قضايي است. علم شخصي قاضي در فقه اسلامي به‌عنوان يكي از طرق اثبات دعوا به‌اتفـاق نظـر فقهـا بـه‌ويـژه فقهاي اماميـه، از صدر اسلام مورد تأكيد بوده است. ازآنجاكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضي از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد. در مقاله حاضر كه به روش توصيفي‌ـ‌تحليلي نگاشته شده پس از بيان ديدگاه‌هاي مطرح‌شده پيرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسي مباني نظريات پرداخته مي‌شود. با توجه به چالش‌هاي استناد به علم قاضي توسط قضات مأذون در سيستم قضايي، ناگفته پيداست راهي كه امروزه در جمهورى اسلامى ايران براى ضابطهمند كردن روش قضايى در دادگاه‌هاى اسلامى ــ حتى بنا بر مسلك مشهور ميان متأخرين (حجيت مطلق علم قاضي) ــ مىتوان از آن استفاده كرد، محدود كردن صلاحيت نسبت به قاضيان مأذون توسط ولي امر است كه راه‌هاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن‌ها معتبر دانسته شود نه مواردى كه علم شخصى داشته باشند.