انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه

ارتكاب جرم از سوي اشخاص حقوقي مي‌تواند واجد آثار سوء چند برابر بيشتر از اشخاص حقيقي باشد. ماهيت اعتباري اشخاص حقوقي و تمايز آن‌ها با اشخاص حقيقي، از منظر اركان مختلف مسئوليت كيفري مانعي براي انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي تلقي مي‌شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعي، شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي را ناگزير ساخت. براي حل مشكل موانع انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي، نظام‌هاي حقوقي مختلف ازجمله نظام حقوقي ايران، راهكارهاي متفاوتي را با پذيرش نظريات متفاوت در پيش گرفته‌اند. براين‌اساس، با روش توصيفي‌- ‌تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، در بخش اول پژوهش به واكاوي تجلي نظريات انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي شامل نظريات نيابتي، برابرانگاري، مسئوليت مافوق و كارفرما، تجمعي، فرهنگ سازماني و قدرت و پذيرش در نظام حقوق كيفري ايران پرداخته شده است و نتيجه گرفته مي‌شود كه در نظام حقوقي ايران، مظاهري از نظريات برابرانگاري، مسئوليت مافوق و كارفرما و فرهنگ سازماني قابل مشاهده است. براين‌اساس، روشن مي‌شود كه پذيرش چند نظريه به ‌تناسب گونه‌هاي اشخاص حقوقي، نقص و عيب محسوب نمي‌شود، اما عدم انسجام و تعين مباني نظري مشخص براي انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي، با آثار سوئي مواجه خواهد بود. يكي از علل عدم انسجام حقوق كيفري ايران در خصوص موضوع بحث را مي‌توان تطور نظرات فقهاي اماميه در خصوص شناسايي شخصيت حقوقي و انتساب مسئوليت كيفري به وي دانست. در بخش دوم پژوهش به واكاوي مباني روشن براي انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي پرداخته شده است و نتيجه گرفته مي‌شود كه قواعد فقهي حفظ نظام، لاضرر، الراضي بعمل قوم كالداخل فيهم و التعزير لكل عمل محرم، تنها به‌عنوان جريمه‌اي براي اشخاص حقيقي نيست و ظهور اشخاص حقوقي در گذر زمان، آن‌ها را نيز مشمول اين قواعد خواهد كرد.