بررسي فقهي و حقوقي افشاگري مفاسد كارگزاران در حكومت اسلامي

يكي از موضوعات مهم در راستاي عدالت‌خواهي، وظيفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منكرات كارگزاران حكومت اسلامي است كه در كتب فقهي عمدتاً ذيل عنوان امربه‌معروف و نهي‌از‌منكر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پيچيده‌تر شدن ساختارهاي حكومت ــ مخصوصاً در مورد مفاسدي كه اثرات مهمي بر جامعه دارند ــ عمدتاً امربه‌معروف و نهي‌از‌منكرهاي انفرادي مؤثر واقع نمي‌شوند. ازاين‌رو اقدام عمومي در شرايطي كه مشروع باشد، يكي از راه‌هاي مؤثر در رفع يا دفع فساد خواهد بود. حال با پيشرفت مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي و به‌طور‌كلي، افزايش راه‌هاي ارتباط اجتماعي، ممكن است از اين ابزار جهت افشاگري نسبت به اين مفاسد با هدف اطلاع‌رساني و دعوت عمومي براي مقابله با فساد استفاده شود كه به‌عنوان يكي از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامي، ضرورت پيدا مي‌كند تا مورد بررسي واقع شود. در اين تحقيق پس از بيان اجمالي مفهوم افشاگري، حكم شرعي افشاگري فساد و بررسي شمول ادله با عناويني مانند غيبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبيين جايگاه افشاگري فساد جهت نهي‌ازمنكر، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه افشاگري مفاسد كارگزاران با رعايت شرايط فقهي آن، جايز است.