عنصر ضرر در جرايم اقتصادي؛ پيوند رفتار و نتيجه جرم

چالش اصلي در جرايم اقتصادي در حقوق كيفري ايران اين است كه جرايمي مستقل و اصيل نمي‌باشند بلكه درحقيقت، جرايم اقتصادي همان جرايم عمومي با دو ويژگي مصداقي و مبلغي هستند و مقنن به شناسايي جرايم اقتصادي پرداخته‌است؛ از اين رو، شناسايي جرايم اقتصادي از جرايم عمومي از اين رو حائز اهميت مي‌باشد كه بتوان تعيين نمود كه يك جرم عمومي و مالي مانند كلاهبرداري با چه ويژگي‌هايي جرم اقتصادي قلمداد مي‌شود؛ بنابراين، براي شناسايي جرايم اقتصادي و تميز آنها از ساير جرايم، در اين مقاله، از دو معيار عنصر ضرر و كلان‌بودن ضرر با توجه به ضابطه مصداقي و مبلغي كه مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 36 قانون مرقوم تعيين نموده‌است، بهره برده‌ايم و ابتدا با رويكرد راهبردي به بازتعريف جرم اقتصادي پرداخته و سپس به بازشناسي اين جرم از جرايم مشابه پرداخته شده‌است و در مرحله بعد، عنصر ضرر در جرايم اقتصادي تحليل و برخي از مصاديق كاربردي اين جرم مورد ارزيابي قرار گرفته و درنهايت، وجوه تمايز آن با فساد بررسي شده‌است.