تأثير تحريم هاي اقتصادي بر تشديد رفتار مجرمانه از منظر جامعه‌شناسي جنايي

تحريم مجموعه اقدام هايي است كه يك يا چند بازيگر بين المللي بر يك يا چند بازيگر ديگر به‌منظور تحقق يك يا دو هدف به عمل مي‌آورند؛ مانند تنبيه طرف مقابل براي جلوگيري از اقدام درخصوص اموري كه براي تحريم‌كننده ارزشمند است يا وادار ساختن طرف مقابل به رعايت بعضي هنجارها كه براي طرف اقدام‌كننده حايز اهميت مي‌باشد. بدون‌شك، جرم و جامعه دو واقعيتي هستند كه در ارتباط مستقيم با يكديگر قرار داشته و در تأثير و تأثر متقابل با هم هستند. تحريم ها به‌دليل ايجاد محدوديت در روابط اقتصادي بين‌المللي موجب بروز مشكلاتي براي اقتصاد كشور مي شود  و از آنجا كه اقتصاد ملي از عوامل مهم در ثبات اجتماعي است، بنابراين، اختلال در اقتصاد ملي و بي ثباتي اقتصادي، به‌عنوان يكي از عوامل گرايش به جرم به‌ويژه در بخش مالي و تشديد ارتكاب جرم قلمداد مي‌شود؛ از اين رو، پرسش اصلي پژوهش حاضر، بررسي نقش تحريم ها در تشديد ارتكاب جرم است. لازم به ذكر است كه غير از متغير تحريم ها، ساير مولفه ها همچون ساختار و مديريت اداري و سياسي، اقتصادي، فرهنگ عمومي و عرف جامعه، ميزان تحقق اقتصاد شفاف و پيروي از راهكارهاي اقتصادي، تبعيت از قانون يا قانون‌گريزي در ارتكاب جرم تأثير دارد كه در اين مقاله تنها بر نقش تحريم ها تأكيد شده‌است. روش پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ ماهيت، توصيفي ـ تحليلي است. روش جمع‌آوري اطلاعات نيز به‌شيوه كتابخانه اي و با استفاده از ابزار فيش‌برداري صورت گرفته‌است. اطلاعات پژوهش به‌شيوه كيفي مورد تجزيه‌وتحليل قرارگرفته است و نتيجه تحقيق حاكي از اين امر است كه اعمال تحريم ها به‌دليل بروز مشكلات جدي و موثر بر روابط بازرگاني و همچنين، اقتصاد و توليد كشور، موجب درهم‌تنيدگي مشكلات داخلي مي گردد كه اين امر، تشديد ارتكاب جرم به‌ويژه در امور مالي را موجب خواهدشد.