دولت رانتير كويت و نهادينه شدن جايگاه پارلمان در فرايندي تاريخي

اصل 87 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سـال 1358 نخست وزير منتخب مجلس را مسئول تشكيل هيات وزيران و اخذ رأي اعتماد براي وزيران از مجلس قرار داده بود. با تصويب ماده 1 قانون الحـاق موادي بـه آيين نامه داخلي مجلس راجع به تقـاضاي رأي اعتمــاد و نحوه برگزاري آن مصوب 9/5/ 1363 نخست وزير موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرايط مقرر در اصل 87 قانون اساسي پس از تشكيل و معرفي هيات وزيران از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. به علاوه، هيات وزيران بر اساس تمايل سياسي اكثريت حاكم در پارلمان تشكيل مي شد. اين امر بيانگر تبعيت رأي اعتماد به وزيران از منطق پارلماني نظام سياسي بوده است. با بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 رئيس جمهـور منتخب مردم مسئول تشكيل هيات وزيران و اخذ رأي اعتماد از مجلس شد. با تصريح به عدم لزوم اخذ رأي اعتماد جديد براي وزيران با تغيير مجلس در اصل 133 قانون اساسي و حذف سمت نخست وزيري، رأي اعتماد به هيات وزيران از منطق نظام پارلماني به منطق نظام رياستي متمايل شده است. رويه عملي راي اعتماد به هيات وزيران پس از بازنگري قانون اساسي نيز مويد تبعيت از منطق رياستي است.