بررسي تطبيقي ماهيت حقوقي شركت‌هاي ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام‌هاي حقوقي ايران، ايالات متحدۀ امريكا و اتحاديۀ اروپا

تفاوت ساختار و عملكردِ «شركت‌هاي ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل» با «شركت‌هاي سنتي حمل‌ونقل» باعث شده تا فعاليتشان با مشكلات حقوقي بسياري روبه‌رو شود. «ماهيت حقوقي» ازجمله مشكلات مطرح در اين زمينه است. هدف از پژوهشِ حاضر شناسايي ماهيت حقوقي «شركت‌هاي ارائه‌دهندۀ خدمات هوشمند حمل‌ونقل» در نظام‌هاي حقوقي ايران، ايالات متحدۀ امريكا و اتحاديۀ اروپاست. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي است. روشِ آن توصيفي‌ ـ ‌تحليلي است و بر پايۀ اسناد و منابع كتابخانه‌اي نگاشته شده است. در اين تحقيق به مطالعه و بررسيِ شركت‌هاي اسنپ و اوبر پرداخته شده است. اين شركت‌ها با استفاده از فناوري‌هايي همچون هوش مصنوعي، تلفن همراه و اينترنت صرفاً به‌منزلۀ واسطه‌اي ميان راننده و كاربر مسافر معرفي شده‌اند. ازهمين‌رو برداشت اين است كه يكي از طرفين موردِ قراردادِ حمل‌ونقل نيستند و مسئوليتي نيز در قبال اين خدمات ندارند. اما طبق يافته‌هاي پژوهش، كه برحسب بررسي ساختار فني و حقوقي عملكرد اين شركت‌ها به‌دست آمده است، ادعاهاي مذكور رد مي‌شود و مشخص مي‌شود كه سهم آن‌ها فراتر از يك واسطه است. شركت‌ها با استفاده از سامانه‌هايِ هوشمندشان به‌شدت در روابط ميان رانندگان و كاربرانِ خود، ازطريق مطابقت و اتصال آن‌ها به يكديگر، تعيين هزينۀ حمل‌ونقل، درخواست امتيازدهي به يكديگر و مديريت آن‌ها به‌موجب امتيازات مذكور و غيره، مداخله مي‌كنند و اين امر تعيين‌كنندۀ ماهيت حقوقي آن‌هاست. همچنين، شركت‌ها با استفاده از «شرايط و قوانين» داخليِ خود رانندگان و كاربران را در چارچوب قواعدِ آن شركت قرار مي‌دهند و آن‌ها را ملزم به رعايت مقرراتِ خويش مي‌كنند. درنتيجه، اين عوامل سبب شده‌اند كه دولت‌هايِ گوناگون ماهيت حقوقيِ اين شركت‌ها را با تصويب مقررات مخصوص يا شناسايي در قالب يكي از نهادهايِ موجودْ مشمولِ مقررات حوزۀ «حمل‌ونقل» كنند و آن‌ها را با عنوان «متصدي حمل‌ونقل» معرفي كنند.