سنجش اثر سياست مالي بر توسعه فراگير در ايران براساس رهيافت SVAR

مقاله حاضر اثر سياست مالي بر توسعه فراگير را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگير از جمله مفاهيمي است كه در يك دهه گذشته در ادبيات توسعه مطرح شده و به ويژه با تاكيد بر جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي توسعه، نحوه توزيع مواهب توسعه بين بخش‌هاي گوناگون جامعه را در كانون توجه قرار مي‌دهد. از آنجا كه سياست‌هاي مالي از ابزارهاي اصلي دولت براي محروميت‌زدايي و رفع عدم توازن‌ها هستند، درك ميزان تاثيرگذاري اين سياست‌ها در اين زمينه حائز اهميت است. در پژوهش حاضر، اجزاي سياست مالي شامل تركيب مخارج و تركيب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگير در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسيون برداري ساختاري مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اكثر اجزاي سياست مالي دولت بجز مخارج اقتصادي، اثر معني‌داري بر شاخص توسعه فراگير نداشته و اين مخارج نيز تاثير منفي بر توسعه فراگير دارد. نتايج همچنين حاكي از اين است كه سياست‌هاي مالي دولت در دستيابي به توسعه فراگير و يا تسريع آن ناكام بوده و با وجود رسالت قانوني، دولت در بسط همه‌جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه‌هاي اجتماعي، موفق نبوده است. تجزيه تاريخي نيز نشان مي‌دهد كه از ابتداي دهه 1390 و همراه با تشديد تحريم‌ها و جهش ارزي، رابطه سياست مالي و شاخص توسعه فراگير تضعيف شده است. به نظر مي‌رسد اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي و توجه همزمان به دو قيد برابري و پايداري در هدف‌گذاري رشد و توسعه براي تاثيرگذار ساختن سياست‌هاي مالي بر توسعه فراگير ضروري است.