رژيم حقوقي درياي خزر، گذشته، حال و آينده: از طرح جانشيني دولت تا وضع كنوانسيون آكتائو (2018) (قسمت اول: طرح جانشيني دولتها)

با ايجاد دولت‌هاي ساحلي جديد در درياي خزر، جابه‌جايي سرزميني كه ميزان دسترسي ساحلي ايران به درياي خزر را تغيير دهد، واقع نشد. دولت‌هاي جديد ساحلي همگي در سرزمين شوروي سابق جانشين آن دولت شدند. معني جانشين شوروي بودن اين است كه «جايگزيني يك دولت به جاي دولت ديگر از حيث حاكميت بر سرزمين» شوروي رخ داده است. اصل حقوقي بين‌المللي «خشكي بر دريا مسلط است» نقطه عزيمت براي تعيين حقوق دريايي دولت ساحلي است. حق كشتيراني «بالسويه» در درياي خزر كه در معاهدات 1921 و 1940 پيش بين شده ملازمه‌اي با تعيين رژيم حقوقي جامع درياي خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دريا ملازمه‌اي با مالكيت آن ندارد. حق حاكميت بر مناطق دريايي بايد با مراجعه به مباني اصلي خود احراز گردد. تعيين منطقه ماهيگيري ده مايلي در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتني بر اصل «خشكي بر دريا مسلط است»، تنظيم شده و نشان مي‌دهد كه تخصيص منطقه مذكور در زمان اتحاد شوروي نيز بر طبق طول ساحل دولت‌ها صورت گرفته است. مشاركت در تدوين كنوانسيون آكتائو به عنوان يك رژيم حقوقي جديد و فراگير، و به‌ويژه امضاء آن توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، به معني عدم پيشرفت ديدگاه اشتراك و تساوي حقوق دريايي دولت‌هاي ساحلي مبتني بر طرح جانشيني دولت‌هاست، ولي در اصل خود اقدامي واقع‌بينانه از حيث حقوق و روابط بين‌المللي در پاسخگويي به مسائل جديد خزر است.