مشروعيت ايجاد دادگاه توسط نيروهاي ائتلاف ضد داعش براي محاكمه اعضاي دستگير شده «داعش» در سوريه با نگاهي به سازوكارهاي جايگزين در حقوق كيفري بين الملل

امروزه با گذشت سال‌ها از شكل‌گيري «داعش» و گسترش رويكرد ضد بشري و سبعانه اين گروه در كشتار مردم بي‌دفاع، رعايت نكردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عمليات تروريستي آنها به قلب اروپا، جامعه جهاني بيش از پيش درصدد يافتن راهكارهايي براي پيشگيري و مقابله با اقدامات اين گروه و محاكمه سران و اعضاي آن است. يكي از اين راهكارها كه توسط ائتلاف ضد داعش به رهبري آمريكا دنبال مي‌شود، ايجاد يك دادگاه «بين‌المللي» براي محاكمه نيروهاي بازداشت شده «داعش» در سوريه است. رويكردي كه پس از جنگ جهاني دوم، با هدف محاكمه اشخاصي كه در يك مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بين‌المللي و بشردوستانه را نقض نموده‌اند، شكل گرفته و گسترش يافت. در نوشتار حاضر كه به شيوه تحليلي ـ توصيفي به سرانجام رسيده تلاش شده مشروعيت و ميزان انطباق ايجاد چنين مرجعي با مقررات و ضوابط حقوق بين‌الملل سنجيده شود. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش به نظر مي‌رسد، ايجاد چنين دادگاهي مخالف قواعد حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاكميت كشور سوريه، برخلاف مقررات اساسنامه ديوان كيفري بين‌الملل نيز مي‌باشد.