جايگاه شكل در قراردادها با تحليل مختصر تحولات حقوق مدني فرانسه

رضايي بودن اعمال حقوقي به عنوان يكي از نتايج اصل حاكميت اراده، مفيد آزادي اشخاص در شيوۀ ابراز ارادۀ انشايي آنان است؛ بااين‌حال، گاهي قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مكلف به اظهار ارادۀ خود در قالب‌‌هاي خاص قانوني يا انضمام برخي تشريفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها مي‌‌كند و ضمن عدول از اصل رضايي بودن قرارداد‌‌ها، با مسكوت گذاشتن ضمانت اجراي تخطي از شكل مقرر، زمينۀ ايجاد اختلاف نظر را به وجود مي‌‌آورد و ازاين‌رو، تمهيد يك ‌‌اصل كه در موارد ترديد بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد كرد، ضروري به نظر مي‌‌رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدني فرانسه در سال 2016 ميلادي، ضمن تصريح به اصل رضايي بودن قراردادها، وضعيت بطلان به عنوان ضمانت اجراي عمومي تخطي از شكل‌هاي مقرر، پيش‌‌بيني شد. اگرچه در حقوق ايران نيز رضايي بودن قرارداد‌‌ها به عنوان يك اصل، قابل پذيرش است و ازاين‌حيث، حقوق ايران و حقوق فرانسه در موضع يكساني قرار دارند، بااين‌حال، وضعيت بطلان نمي‌‌تواند به عنوان ضمانت اجراي عمومي تخطي از شكل‌‌هاي مقرر در حقوق ايران پذيرفته شود؛ زيرا اهدافي كه قانونگذار را به سوي وضع تشريفات سوق مي‌‌دهد، گوناگون‌‌تر از آن است كه بتوان براي نقض تمام احكام قانوني دراين‌خصوص، به ضمانت اجراي سنگين بطلان متوسل شد. به‌علاوه، چنين رويكردي با ضرورت صيانت از اصل صحت و تفسير مضيق احكام استثنايي نيز مغايرت دارد. از اين منظر، ميان حقوق ايران و حقوق فرانسه تفاوتي چشمگير به نظر مي‌‌رسد.