شرط غير منصفانه و ارائه مدلي فن آورانه جهت پيشگيري از درج آن در قراردادهاي تجاري (با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه، انگلستان و ايران)

اصل انصاف يكي از اصول حقوق تجارت مي‌باشد كه گاه با انجام اعمال ضد رقابتي برخي تجار مورد نقض قرار مي‌گيرد. درج شرط غيرمنصفانه در قراردادهاي تجاري يكي از اعمالي است كه مي‌تواند كيفيت اجراي اصل مزبور را تحت‌الشعاع قرار دهد. اين شروط، گاه در نتيجه رفتارهاي تجار كلان موجود در حلقه‌هاي اوليه زنجيره تأمين بالاجبار در قراردادهاي تجار حلقه‌هاي پاياني و گاه در نتيجه اوضاع و احوال حاكم بر قراردادهاي تجار و مصرف‌كننده در معاملات درج مي‌شوند. جهت پيشگيري از قيد شروط مذكور در قراردادها راه‌حل فناورانه‌اي كه در سطح بين‌الملل پيشنهاد شده است، پياده‌سازي بسترهاي نامتمركز و انعقاد قراردادهاي تجاري در قالب قراردادهاي هوشمند مي‌باشد. سازكار انعقاد اين قراردادها به شكلي است كه درج شرط غيرمنصفانه منجر به عدم تشكيل قرارداد مي‌گردد. اما پياده‌سازي اين سازكار در نظام حقوقي كشورها با چالش‌هايي مواجه است كه نيازمند برخي سياست‌گذاري‌هاي تقنيني از جمله يكنواخت‌سازي مقررات بين‌المللي و ايجاد شفافيت اطلاعاتي مي‌باشد.