طراحي بيمه عمر قابل معامله در بازار ثانويه بر مبناي فقه اماميه

بيمه عمر كه به ‌عنوان يكي از كاربردي ترين ابزارهاي مالي متعارف در فقه اماميه به عقدي صحيح و مستقل پذيرفته ‌شده، طي قرن اخير از اهميت بالايي برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستاي حل يكي از مشكلات اساسي شركت هاي بيمه (بيمه گر) و افراد بيمه‌ گزار كه ابطال پيش از موعد قرارداد بيمه عمر است، برآمده است. همچنين لازم به ذكر است روش تحقيق در اين مطالعه بر مبناي رهنمودهاي روش اجتهاد چند مرحله‌اي (روش تحقيق استنباط مسائل فقه اقتصادي) است. پس از بررسي و مطالعات صورت گرفته، اين تحقيق، حل اين مشكل را قابل معامله شدن بيمه نامه هاي عمر پيشنهاد نموده است و با توجه به اينكه در خصوص اين قابليت قراردادهاي بيمه عمر تاكنون هيچ گونه تحقيقي در ايران صورت نپذيرفته است، در گام اول ماهيت بيمه عمر قابل معامله و تسويه بيمه عمر مورد بررسي و تبيين قرار گرفته است. در گام بعدي ابعاد فقهي و فني طراحي اين ابزار در جمهوري اسلامي ايران و با توجه به فقه اماميه مورد واكاوي قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رويكرد روش تحقيق اجتهاد چند مرحله‌اي اقدام به برگزاري مصاحبه در ابعاد فقهي و فني موضوع با خبرگان مالي اسلامي و متخصصان صنعت بيمه در ايران صورت پذيرفته است و نتايج تحقيق و مدل پيشنهادي با نظرات خبرگان تعديل و نهايي سازي شده است. در پايان ابعاد فقهي و فني موضوع به‌ صورت جامع ارائه‌ شده و طرح نهايي فروش ذي نفعي بيمه عمر و تسليم قرارداد بيمه عمر به خريدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعي خبرگان نهايي شده و فروش و معامله بيمه عمر از مراجع عظام تقليد مورد استفتاء قرارگرفته و تأييدات شرعي را دريافت نمود. فلذا بيمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه ‌شده در تحقيق مورد تأييد فقهي و فني قرار گرفت.