تأثير مفهوم اضافه در ماهيت طلاق براي ضابطه‌مند نمودن حق طلاق زوج

تبيين ماهيت موضوعات احكام از جهت حق يا حكم بودن، آثار متعددي از لحاظ مستند شدن به اراده‌مخاطب حكم يا محدود شدن به خطاب شرعي و الزامات ناشي از آن دارد. موضوع طلاق و اينكه اقدام به آن در اختيار زوج بوده يا موكول به تعيين شارع از جهت فعل و ترك است، نيازمند تعيين حق يا حكم بودن در ماهيت آن است. گروهي معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حكمي اباحي است كه در شرايط وجوب و استحباب و حرمت و كراهت، امر به فعل يا ترك آن صورت مي‌گيرد و چنين نيست كه زوج بتواند با ملاحظه‌يك‌جانبه‌مصالح شخصي، به انحلال نكاح اقدام نمايد. در مقابل، گروهي بر اين باورند كه در صورت عدم رعايت مصالح عالي خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحيح نيست و صحت آن محل اشكال است و حتي بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه‌سوءاستفاده از اين حق داده نمي‌شود. اما در ملاحظه‌اي سوم، مي‌توان براي طلاق، ماهيتي مركب در نظر گرفت و قبول كرد كه لزوماً تقابل ميان حق و حكم در مرتبه‌نظري، موجب انحصار ماهيت‌ها در مقام عمل نمي‌شود؛ چرا كه در فرض حق دانستن طلاق و اينكه تقابل حق و تكليف از مقولات اضافي است، مي‌توان حق طلاق را مقوله‌اي اضافي و از حيثيات مركبه دانست و آن را مستلزم تكليف تأمين مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر اين اساس مشخص كرد. تحقيق حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است و اطلاعات كتابخانه‌اي و اسنادي مورد تحقيق قرار گرفته‌اند. ثابت شده است كه ماهيت طلاق از مقولات ذات‌الاضافه بوده و با توجه به نسبتي كه با اولويت‌هاي وظايف زوجيتي برقرار مي‌كند، محدوديت در اعمال پيدا مي‌كند.