كودكان كار به‌مثابه‌ جرم حكومتي؛ مطالعه‌ تفصيلي در لزوم پاسخ ساختاري به پديده‌ كودكان كار

در يك تعريف كلي، كودك كار به شخصي اطلاق مي‌شود كه با سن كمتر از سن قانوني و بر خلاف ميل خود، مجبور به انجام فعاليت شغلي و كاري است. با وجود ممنوعيت به‌كارگيري كودكان، شايد به دلايلي نظير گستردگي اين پديده، ماهيت شبكه‌اي و مخفي سوءاستفاده‌كنندگان از كودكان كار، وجود رابطه‌ خويشاوندي بين كودكان كار و سوءاستفاده‌كنندگان از آنها و ...، تعقيب كيفري مرتكبان جرم عليه اين كودكان، نتوانسته و نمي‌تواند آن‌چنان كه بايد، موجبات پيشگيري يا كنترل اين پديده‌ ناميمون را فراهم كند. از اين رو، به نظر مي‌رسد اين پديده به پاسخي فراتر از پاسخ صرف كيفري، آن هم تنها به سوءاستفاده‌كنندگان از اين كودكان، نياز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي به‌سمت اين موضوع جهت‌گيري شده است كه پاسخ مناسب به پديده‌ ناميمون كودكان كار، نيازمند ارائه‌ پاسخ ساختاري به اين پديده در قالبِ در نظر گرفتن مسئوليت، به‌طور خاص مسئوليت كيفري، براي تمامي اشخاص، نهادها، سازمانها و قواي كشوري است كه به‌نحوي در اين موضوع مدخليت دارند. در نهايت نيز، اين‌چنين نتيجه‌گيري شده است كه به‌رغم وجود خلأهاي قانوني در اين حوزه، امكان ارائه‌ پاسخ كيفري، ولو به صورت حداقلي، براي اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در قبال كوتاهي آنها در خصوص پديده كودكان كار وجود دارد.