تحليل جايگاه بازدارندگي دفاعي در سياست امنيت ملي ج.ا.ايران در پرونده هسته‌اي

بازدارندگي ازجمله مفاهيم راهبردي است كه به معني جلوگيري از بروز اقدام‌هاي تهديدآميز از راه تهديد كردن و نمايش قدرت مي‌باشد و در هر دو حوزه استراتژى و ديپلماسى كاربرد دارد. در اين پژوهش بازدارندگي دفاعي در سياست امنيت ملي ج.ا.ايران در پرونده هسته‌اي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در اين خصوص جايگاه بازدارندگي دفاعي در سياست امنيت ملي ج.ا.ايران در پرونده هسته‌اي ايران از زمان شكل‌گيري پرونده‌ هسته‌اي تا برنامه جامع اقدام مشترك(برجام)، در دولت هاي هشتم تا يازدهم به صورت كمي و كيفي مورد ارزيابي قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش شناسي توصيفي قلمداد مي شود و محققين سعي دارند با تحليل توصيفي پرونده هسته اي ايران نقش و جايگاه آن را در بازدارندگي دفاعي كشور مورد ارزيابي قرار دهند. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش  تبيين تأثير پيشرفت هاي جمهوري اسلامي ايران در پرونده هسته اي بر امنيّت ملّي كشور مي‌باشد. نتايج ارزيابي پيمايشي در خصوص اينكه عامل اصلي شروع و پيگيري برنامه هسته‌اي ج.ا.ايران تا رسيدن به فناوري و تكميل تكنولوژي چرخه سوخت هسته‌اي در همه سطوح، از سوي نظام ج.ا.ايران كداميك از موارد: 1 امنيت هويتي، 2امنيت نظامي(كسب بازدارندگي دفاعي) و3 امنيت اقتصادي بوده است؟ نشان مي‌دهد كه «كسب بازدارندگي دفاعي» در سياست امنيت ملي دولت‌هاي مختلف ج.ا.ايران در پرونده هسته‌اي، نسبت به مقوله‌هاي هويت خواهي(امنيت هويتي) و ثروت خواهي(امنيت اقتصادي)، اثرگذاري كمتري داشته است. بنابراين، از منظر اين پژوهش، هر چند امنيت نظامي و كسب بازدارندگي دفاعي جايگاهي محوري در سياست امنيت ملي ج.ا.ايران دارد اما با توجه به اينكه ساخت تسليحات هسته‌اي جايي در بازدارندگي دفاعي ج.ا.ايران ندارد جايگاه امنيت نظامي و بازدارندگي دفاعي در سياست امنيت ملي در برنامه و پرونده هسته‌اي، به مراتب كمتر از ساير مقوله هاي امنيت و به خصوص امنيت هويتي بوده است.