مطالعه‌اي پيمايشي در خصوص افشاي اطلاعات مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي

هدف مقالۀ حاضر، توضيح وضعيت شفاف‌سازي و چگونگي ارائه و افشاي اطلاعات مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستاي تكاليف قانوني موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1386/11/8 مجلس شوراي اسلامي) و اصلاحيه‌هاي متعدد در سال‌هاي 1393، 1395، 1397 و 1398/3/28) است.مؤسسه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه‌دولتي نيز به‌عنوان يكي از اركان حكمراني از احكام قانوني مذكور مستثنا نيست؛ زيرا نظارت مالي بر اين‌گونه مؤسسات مي‌تواند از ابزارهاي مؤثر در پاسخگويي آن‌ها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش مي‌كند با بررسي چگونگي كارآمدي قوانين و مقررات، ابزارهاي قانوني و ضمانت‌هاي اجرايي، نكات ضعف و قوت، چالش‌ها و موانع پيش‌روي اجراي اين قانون را ازطريق مطالعات اسنادي و پيمايشي (نظرسنجي) مورد مطالعه قرار داده و راه‌حل‌هايي را براي برون‌رفت از موانع موجود ارائه دهد. در پژوهش حاضر از روش اسنادي و پيمايش توصيفي (نظرسنجي) استفاده شده است. براي گردآوري اطلاعات از روش كتابخانه‌اي و در زمينۀ نظرسنجي، نمونه 80 نفري از اساتيد، پژوهشگران، مديران و كارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و ديگر دستگاه‌ها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونه‌گيري هدفمند و غيراحتمالي (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهره‌گيري از پيمايش توصيفي ازطريق تهيه و تكميل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.