تحليل مسئوليّت كيفري ناشي از تصرّف در مال لقطه

قانون مدني ايران تحت شرايطي به يابنده لقطه (مال گم‌‌شده) اجازه تصرّف و تملّك را داده است. ليكن سؤالي كه مطرح مي‌‌شود اين است كه چنانچه شخص يابنده لقطه برخلاف مقرّرات قانوني نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نمايد، آيا عمل ارتكابي وي جرم محسوب مي‌‌شود؟ در پاسخ به سؤال مذكور بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهي معتقدند كه تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، ليكن در خصوص اينكه عنوان مجرمانه عمل ارتكابي چيست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهي قائل به سرقت، گروهي معتقد به خيانت در امانت، برخي قائل به انتقال مال غير و گروهي نيز معتقد به تحصيل مال از طريق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه‌‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتيجه آنكه نظر گروه اخير از قوّت بيشتري برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانوني باشد جرم نيست.