بايسته‌‌هاي بنيادين وصف‌‌گذاري «به خطراندازي» احتماليِ رفتار در حقوق كيفري

به خطراندازي به عنوان معيار آن دسته از رفتارهايي كه به صورت احتمالي و بالقوّه مي‌‌توانند سلامتي و ايمني اشخاص را در آينده تهديد كنند خود معياري است كه رفتار را فارغ از تحقّق نتيجه و به صرف احتمال آن شايسته توجّه مي‌‌داند. اين معيار مي‌‌تواند با توجّه به مباني بنيادين فلسفي در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالي و دسته‌‌بندي آنها، مدل جامعي را در وصف‌‌گذاري (خطاكاري و يا جرم‌‌انگاري) رفتارهاي عليه سلامت و ايمني بدست دهد. اين مقاله با تبيين درآمدي بر مبناي وصف‌‌گذاري معيار به خطراندازي در صدد است تا به اين سؤال اساسي پاسخ دهد كه حجم قابل توجّهي از رفتارهاي ناقض ايمني را چگونه و با چه رويكردي مي‌‌توان تحت عنوان معيار به خطراندازي در مقرّرات كيفري پيش‌‌بيني كرد؟ به نظر مي‌‌رسد كه قانونگذار ايران با تشتّت در پيش‌‌بيني مصاديق قانوني براي رفتارهاي خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف‌‌گذاري نظام‌‌مند يعني ايمني اجتماعي دور مانده بلكه توجّهي به لزوم تفكيك مصاديق خطاء از جرم و نظام‌‌مندي درجات خطر احتمالي در مقرّرات جايگاه حقوق كيفري را در تأمين ايمني و پيشگيري از رفتارهاي مخاطره‌‌زا را تعديل نمايد.