بازانديشي فقهي در قاعده‌ منع مجازات مضاعف و نقد رويكرد قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392

قاعده‌ منع مجازات مضاعف يكي از اصول عقلي پذيرفته‌شده‌ حقوق كيفري است كه بر پايه‌ آن، مجرم را براي ارتكاب يك جرم، تنها يك‌بار مي‌توان مجازات كرد. اين قاعده به اصل عدالت ريشه مي‌برد و في‌‌نفسه مورد پذيرش اسلام بوده و لازم‌الاتباع است. در قوانين پس از انقلاب ‌‌اسلامي، چنانچه مجازاتي كه ابتدا بر مجرم تحميل شده، به گونه‌اي متفاوت از آنچه در شرع براي جرم ارتكابي او تعيين ‌شده، باشد، قاعده‌ منع مجازات مضاعف مورد پذيرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامي مصوّب ‌‌1392 تنها در تعزيرات غيرمنصوص شرعي اين قاعده را پذيرفته است. نتيجه‌ اين رويكرد اين است كه مجرم افزون بر مجازات غيرشرعي نخستين، بايد مجازات شرعي را نيز تحمّل كند كه با اصل عدالت و روح حاكم بر شريعت اسلام سازگار نيست. در اين پژوهش، با بررسي مباني نظرات شوراي نگهبان در اين زمينه، فتاواي مراجع تقليد معاصر و تحليل پژوهش‌‌هاي مربوطه، رويكرد شوراي نگهبان در عدم ‌‌پذيرش اين قاعده در تعزيرات منصوص شرعي، مورد نقد قرار گرفته و مباني عدم ‌‌پذيرش اين قاعده در تمام مجازات‌ها، با محوريّت قاعده‌ منع مراجعه به قاضي طاغوت، بررسي شده است. از آنجا كه مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضي فاقد صلاحيّت، به ‌‌ناچار و بدون اختيار باشد، رجوع به وي جايز و رأي او نافذ است و از آنجا كه در امور كيفري، حضور مجرم در محكمه‌ غيرصالح و مجازات وي معمولاً خارج از اختيار اوست، بايد حكم قاضي مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نكرد.