مباني قاعدۀ «بطلان دليل» در حقوق ايران و آمريكا

قاعدۀ بطلان دليل يكي از قواعد مهم و تأثيرگذار در نظام دادرسي كيفري است كه نقش عمده‌‌اي در تضمين حقوق دفاعي متّهم ايفا مي‌‌كند و در عين حال موجب فراهم آوردن زمينه‌‌هاي حمايتي بيشتر از حق‌‌هاي مربوط به دادرسي در تحقيقات مقدّماتي مي‌‌شود. اين قاعده در نظام‌‌هاي مختلف حقوقي پذيرفته شده و در نظام حقوقي ايران به روشني مورد پذيرش قرار نگرفته است. اين قاعده، هم بر پايۀ تفكّر فردگرايي و هم در پرتو انديشۀ جمع‌‌گرايي توجيه‌‌پذير است. از ديدگاه نخست، هدفْ حمايت بيشتر از فرد متّهم و تضمين حق‌‌هاي بشري و فردي اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود كيفيّت دادرسي و عملكرد دستگاه قضا و نظام قضائي است. مطالعات نشان مي‌‌دهند كه نگاه غالب در حقوق ايران و نيز بسياري از نظام‌‌هاي حقوقي ديگر نگاه فردگرايانه به قاعدۀ بطلان دليل بوده است. امّا تحوّلاتي كه در نظام‌‌هاي حقوقي رخ داده باعث شده است كه مباني فكري اين قاعده تغيير كند و بيش از آنكه به فرد توجّه شود، جامعه در مركز توجّه قرار گيرد. اين امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائي و به عبارتي افزايش مشروعيّت آن در نگاه مردم نيز كمك مي‌‌كند. اين بررسي با مطالعه‌‌اي تطبيقي در دو نظام حقوقي ايالات متّحده و ايران صورت گرفته و نتيجۀ آن تأييد خيزش هر دو نظام حقوقي به سمت انديشۀ جمع‌‌گرايانه به عنوان اساس و مبناي قاعدۀ بطلان دليل و همچنين توجّه و تأكيد بر بازخوردهاي اجتماعي عملكرد دستگاه قضايي است.