بررسي تطبيقي جايگاه و مباني دكترين انتظارات معقول در تفسير قراردادهاي بيمۀ آمريكا و ايران

هر قراردادي ممكن است در مرحله اجرا با ابهاماتي رو به رو شود كه نيازمند تفسير باشد. معمولاً محاكم  اين ابهامات را با اتكا به «قصد مشترك طرفين» تفسير مي كنند؛ ليكن به دنبال خصايص قرارداد يا وضعيت ويژه طرفين در برخي قراردادها، قواعد تفسيري خاصي بر آنها  اعمال مي شود. قراردادهاي بيمه غيرتجاري، قراردادهايي الحاقي هستند كه در آن بيمه گذاران درك كاملي از قيود قرارداد ندارد و بيمه گران تنظيم كننده بيمه نامه هستند. بنابراين، بيمه‌گر ممكن است از اين وضعيت شكنندۀ بيمه گذار و اقتدارگرايانه خود سوء استفاده كرده و قرارداد بيمه را در راستاي منافع خود تنظيم نمايد. بنابراين، اصولي براي تفسير آن از جمله اصل تفسير عليه بيمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند كه هر كدام چالش هاي ويژۀ خود را دارند و اما دكترين حمايت از «انتظارات معقول بيمه‌گذار» به عنوان يكي از روش هاي تفسيري مطرح در پي رفع اين نابرابري در آمريكا ظهور پيدا كرد و طي چند دهه، سير تحولي را تجربه كرد. آخرين تحولات اين روش حاكي از آن است كه اعمال اين قاعده  پس از اثبات وضعيت هاي حقوقي و اقتصادي نابرابر مناسب است و به نظر مي رسد كه در صورت كشف انتظارات نوعي و عرفي، به نوعي اين دكترين در راستاي همان اصل اوليه تفسير قراردادها؛ يعني كشف قصد طرفين بوده باشد. درحقوق ايران اين روش به طور مستقيم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ ليكن با توجه وجود مباني حقوقي چون قاعدۀ «العقود تابعة للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دريايي، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران و در نهايت تجربه قضايي موجود، به نظر مي رسد كه در مرحله تفسير قرارداد محاكم بهتر است به جاي اعمال قاعده خشك تفسير عليه بيمه گر، اين قاعده را در راستاي انتظارات معقول بيمه گذار اعمال نمايند. در اين پژوهش به بررسي اين دكترين و نقش آن در تفسير قراردادهاي بيمه مي‌پردازيم.