توجيه فقهي ضمان مالك در اداره اضطراري مال غير(فرض ماده 306 قانون مدني)

قانون مدني در ماده 306 اداره مال غير را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص يا تلف مال جايز شمرده است. در بخش پاياني مقرره فوق قانونگذار با تقرير عبارت «اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌كننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود كه براى اداره كردن لازم بوده است»، اين پرسش فقهي را نزد ذهن دانش پژوهان ايجاد كرده است كه توجيه فقهي ضمان مالك در برابر مدير چيست؟ پاسخ بدين پرسش كه تاكنون در آثار مرتبط توجه قابل ملاحظه اي جهت پرورش آن مبذول نشده، عمدتاً حول سه محور نمايندگي قانوني (وكالت)، امور حسبي و قاعده احسان در گردش است كه با توجه به مراتب امر، آن توجيه كه نزد نگارندگان اين مقاله موجه تشخيص داده شده است، ابتناي ضمان مزبور بر مفاد قاعده احسان مي باشد.