فقدان «قانون ميانجي ‌گري» به عنوان مهم‌ترين خلأ سياست تقنيني در نظام حل و فصل اختلافات ايران به همراه پيشنهاد قانونِ الگو به دستگاه قانون‌ گذاري

ميانجي ‌گري يا سازش، نسبت به بقيه طرق حل و فصل اختلافات تجاري، داراي مزاياي متعددي از جمله سريع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاري طرفين است. متأسفانه اين طريقۀ حل اختلاف در دعاوي تجاري مورد استفاده وسيع قرار نمي ‌گيرد و اشخاص و فعالان تجاري تا به حال نتوانسته‌‌اند از مزاياي اين طريق حل اختلاف بهره‌مند شوند. دليل اصلي اين عدم استقبال، عدم حمايت اجرايي كافي قوانين ايران از سازش ‌نامه به عنوان نتيجه فرايند ميانجي ‌گري و سازش است. بنابراين، در اين مقاله ضمن توضيح مزاياي ميانجي‌ گري و ضرورت تقنين قوانين حمايتي در خصوص اين طريقه حل اختلاف، قانونِ الگوي ميانجي ‌گري به مقنن ايران پيشنهاد شده است تا با تصويب آتي قانون مذكور، پيشرفت مهمي در زمينه حل و فصل اختلافات تجاري در ايران واقع شود. موضوعات فوق ذيل سه مبحث در اين مقاله مورد تحليل قرار گرفته است: «مزاياي ميانجي‌ گري تجاري و ضرورت وجود سياست تقنيني ويژه جهت حمايت از سازش‌نامه‌‌هاي تجاري»، «سياست تقنيني كنوني نظام حقوقي ايران در خصوص ميانجي‌گري تجاري» و «پيشنهاد قانونِ الگوي ميانجي ‌گري به دستگاه قانون‌گذاري».