بررسي نهادهاي مختلف انتقال دارايي در عمليات تبديل به اوراق بهاداركردن و تطبيق آن بر ديون موضوع فاكتورينگ

تبديل به اوراق بهادار كردن، يك مكانيسم مالي است كه غالب واگذاري دارايي ها طي آن عملاً از طريق سه نهاد حواله حق، تبديل تعهد (به اعتبار تبديل دائن) و نهادي موسوم به مشاركت فرعي كه مختص حقوق كشورهاي كامن لاست انجام مي پذيرد. با بررسي اين سه نهاد در قوانين مختلف و تبيين انتقادات وارده به هر كدام، روشن مي شود چنين انتقالاتي به صرف نظر از قالبي كه طي آن صورت مي گيرد، بايد داراي اثر دور كردن خطر ورشكستگي باني از مؤسسه واسط باشد كه آن هم از طريق جداسازي منبع پرداخت از باني و ورود مطالبـات در دارايـي واسط بـه نحو مؤثر امكان­پذير است. انتقالي كه اصطلاحاً از آن تحت عنوان بيع حقيقي مطالبات ياد مي شود. از جهتي شركت هاي عاملي (فاكتورينگ) كه مؤسساتي بانكي اعتباري با هدف اوليه و اصلي تأمين اعتبار و نقدينگي براي تجار از طريق خريد مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دليل عمليات پيش خريد نقدي ديـون مؤجل مزبور، خود در معرض ريسك كاهش نقدينگي قرار مي گيرند، امري كه باعث شده اين مؤسسات به نوبۀ خود در پي منابع تأمين نقدينگي باشند. بنابراين، جهت بررسي قابليت تبديل به اوراق بهاداركردن ديون ناشي از عمليات فاكتورينگ، به عنوان يك منبع تأمين نقدينگي، لازم است شرايط كلي دارايي هاي قابل تبديل به اوراق بهادار و همچنين رويكرد قانونگذاري ها را در تعيين حصري يا تمثيلي اين دارايي ها مدنظر قرار داد. با اين حال رويه اغلب كشورهاي پيشرفته در عدم حصر اين دارايي ها و واگذاري آن به اراده طرفين عمليات است، مشروط بر اينكه ديون مزبور تمامي شرايط لازم جهت تبديل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند.