لزوم تكامل تدريجي در ضوابط فقهي عمومي قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد

فرايند تحول عقود و مباني آنها، ‌بايد متناسب با تكامل اقتصاد باشد. عقد يك التزام است و التزام در جايي است كه با بالاترين كارايي، فايده و رضايت همراه باشد. هر يك از اين امور، داراي مراتب بي‌شمار است و در هر عصر معناي خاص خود را مي‌يابد. مباني عقود مانند صحت، رضايت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموري نسبي و تشكيكي است. ممكن است يك عقد در يك عصر، كارا و صحيح و در عصر ديگر غيركارا و باطل باشد. يك فعاليت نيز ممكن در يك زمان رشد و در زمان ديگر سفاهت تلقي شود، چنان كه يك فرد ممكن است در انجام يك كار سفيه و در انجام كار ديگر رشيد باشد. اين مقاله درصدد بيان اين مطلب است كه هر معنا را متناسب با همان عصر بايد مشاهده كرد. اين مقاله، نگارشي تحليلي است و فرضيه آن، اين است كه در هر يك از ضوابط فقهي بايد به عرف متخصص و درحال تحول و تكامل رجوع كرد و عرف عادي، موجب ايستايي و عدم تحول است.