لوفور يا دريدا: پرسش‌هاي واسازي درباره مفهومِ حق به شهر

در سال هاي اخير پژوهش هاي گسترده اي بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسي خودِ اين مفهوم، در علوم اجتماعي انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبناي رويكرد واسازيِ دريدا مي كوشد اين مفهوم را بر محور دو پرسش زير به نحو انتقادي ارزيابي كند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پيش فرض هايي صورت بندي شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رويكرد واسازيِ دريدا از چه محدوديت ها و تناقض هاي نظري و اخلاقي برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان مي دهد كه پيش فرض هاي بنيادين پروژه حق به شهر در پژوهش هاي اخير تحريف شده است، زيرا برخلاف ديدگاه هاي ضدسرمايه‌داريِ لوفور، تلاش مي كنند با اتخاذ موضع غيرراديكال، آن را درون شهر سرمايه داري عملياتي كنند. افزون بر اين، حتي اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپيايي–غيرسرمايه داري لوفور پيگيري كنيم، همچنان داراي محدوديت ها و تناقض هاي نظري، عملي و اخلاقي است، زيرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رويكرد دريدا، آميخته با خشونتِ قانون سازي و خشونت حفظ قانون است، درحالي‌كه اتوپيا نمي تواند و نبايد مكان استقرار خشونت باشد. از سوي ديگر، پروژه حق به شهر لوفور داراي جنبه غيراخلاقي است. تا جايي كه نيروي كارگر به مثابه تنها نيروي مشروع براي فعليت بخشي مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاريخي و بدون اراده خويش عمل مي كند، نمي تواند و نبايد به عنوان طبقه عادل يا فاقد عدالت و مسئوليت پذير يا مسئوليت ناپذير درنظر گرفته شود، زيرا عدالت و مسئوليت پذيري تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراين، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختيار در نظر بگيريم، مفهوم حق به شهر لوفور بيرون از حوزه اخلاق قرار مي گيرد. در سال هاي اخير پژوهش هاي گسترده اي بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسي خودِ اين مفهوم، در علوم اجتماعي انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبناي رويكرد واسازيِ دريدا مي كوشد اين مفهوم را بر محور دو پرسش زير به نحو انتقادي ارزيابي كند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پيش فرض هايي صورت بندي شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رويكرد واسازيِ دريدا از چه محدوديت ها و تناقض هاي نظري و اخلاقي برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان مي دهد كه پيش فرض هاي بنيادين پروژه حق به شهر در پژوهش هاي اخير تحريف شده است، زيرا برخلاف ديدگاه هاي ضدسرمايه‌داريِ لوفور، تلاش مي كنند با اتخاذ موضع غيرراديكال، آن را درون شهر سرمايه داري عملياتي كنند. افزون بر اين، حتي اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپيايي–غيرسرمايه داري لوفور پيگيري كنيم، همچنان داراي محدوديت ها و تناقض هاي نظري، عملي و اخلاقي است، زيرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رويكرد دريدا، آميخته با خشونتِ قانون سازي و خشونت حفظ قانون است، درحالي‌كه اتوپيا نمي تواند و نبايد مكان استقرار خشونت باشد. از سوي ديگر، پروژه حق به شهر لوفور داراي جنبه غيراخلاقي است. تا جايي كه نيروي كارگر به مثابه تنها نيروي مشروع براي فعليت بخشي مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاريخي و بدون اراده خويش عمل مي كند، نمي تواند و نبايد به عنوان طبقه عادل يا فاقد عدالت و مسئوليت پذير يا مسئوليت ناپذير درنظر گرفته شود، زيرا عدالت و مسئوليت پذيري تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراين، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختيار در نظر بگيريم، مفهوم حق به شهر لوفور بيرون از حوزه اخلاق قرار مي گيرد.