ارزيابي سايه‌نويسي متون دانشگاهي از منظر موازين مالكيت فكري در ايران

بدرفتاري علمي، در فضاي پژوهش كشور مشكلي حاد شمرده مي‌شود كه گونه‌هاي مختلفي مانند سرقت علمي و سايه‌نويسي دارد. در سال‌هاي اخير، سايه‌نويسي در ايران گسترش چشمگيري يافته و اشخاص متعدد در گروه‌هاي مختلف، از دانشگاهيان تا روحانيان، به آن متهم شده‌اند. همين موضوع، زمينه نگراني نهادهاي دانشگاهي و علمي در ايران شده و به‌رغم وجود برخي قوانين مرتبط با مالكيت فكري، همچون قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، قانون‎گذاران ايران را به تصويب قانون پيشگيري و مقابله با تقلب علمي در تهيه متون دانشگاهي واداشته است. اما آيا به‌واقع سايه‌نويسي، مشكل دانشگاهي است و آيا مقررات ملي در ايران، از جمله قانون پيش‎گفته، مي‌تواند با سايه‌نويسي مقابله و از بروز آن پيشگيري كند يا دست‌كم مانع رشد آن شود؟ در پژوهش حاضر، با رجوع به اسناد كتابخانه‌اي و قانوني، ادبيات موضوع در حد امكان بررسي شد. آنگاه با توجه به موازين مالكيت فكري و مقررات معتبر كنوني در ايران، بر پايه روش تحليلي ـ توصيفي، ضمن ارائه تعريف حقوقي از سايه‌نويسي، جنبه‌هاي مختلف اين بدرفتاري پژوهشي تبيين شده و به پرسش‌هاي مطرح‌شده در اين خصوص، پاسخي حقوقي داده شد. بررسي انجام‌شده نشان داد كه برخلاف مفاد تبصره 5 قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (مصوب 1396)، اقدام‌هايي همچون ويراستاري، همكاري پژوهشي يا ترجمه كه در اين قانون، به‌عنوان استثناهاي سايه‌نويسي و بدرفتاري علمي تلقي شده است، نيز مصداق سايه‌نويسي دارد، به همين دليل، اين قانون در عمل، قادر نيست كه از بروز سايه‌نويسي جلوگيري كند. همچنين، تفاوت بدرفتاري علمي در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) با آنچه در قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (مصوب 1396) وجود دارد، از ديدگاه حقوقي تبيين شد. در پايان مقاله نيز با توجه به يافته‌هاي بررسي، پيشنهادهايي براي پيشگيري و مقابله با سايه‌نويسي ارائه شد.