شكايت از حكم ورشكستگي از منظر دكترين و رويه‌ قضايي در پرتوي رأي وحدت رويه شماره 789

شكايت از حكم ورشكستگي همانند دعوي آن، به جهت تأثير در حقوق اشخاص ذي ‌نفع، از اهميت زيادي برخوردار است. پيش از صدور رأي وحدت رويه شماره 789 سال 1399هيئت عمومي ديوان عالي كشور، در خصوص حكومت احكام خاص قانون تجارت براي شكايت از حكم ورشكستگي در دكترين ترديد وجود داشت و در عمل نيز رويه‌ قضايي مشخصي در چگونگي استناد به اين مواد ديده نمي‌شد. هر چند موضوع اختلاف‌نظر موجد رأي وحدت رويۀ مذكور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حكم ورشكستگي مي باشد، ليكن رأي موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأكيد كرده است كه لامحاله بدون مطالعه‌ آراي متعارض، به سختي مي‌توان دريافت كه موضوع منازعه، مقيّد كردن اعتراض ثالث به زمان‌هاي مقرر در قانون ياد شده است. به ‌علاوه، اعتبار يا عدم اعتبار مواد اين قانون، تنها يكي از سؤالاتي بود كه با صدور رأي فوق به آن پاسخ داده شد، لكن كماكان در خصوص اشخاص ذي‌ نفع و شمول آن به اصحاب داخل يا خارج دعوي اعم از غايب و يا حاضر در جلسه دادرسي بدوي، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شكايت از حكم ورشكستگي، ابهامات متعدد ديگري باقي مانده كه در اين مقاله سعي شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشني داده شود.