مطالعه تطبيقي انتفاي قرارداد در حقوق فرانسه و ايران

يكي ازنواقص كد ناپلئون، فقدان «انتفاي» عقود معوض بوده است، كه دكترين و رويه قضايي فرانسه پي به آن برده بودند. به همين خاطر، تلاش نمودند كه در پروژ‌ه‌هاي مختلف بازنگري قانون مدني، تدوين آن را پيشنهاد دهند. بدين ترتيب، در مصوبه شماره131 - 2016، 10فوريه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جديدي بنام انتفا «caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدني فرانسه پيش بيني شد. اين نهاد، وضعيت عقدي را تشريح مي‌كند كه به صورت كاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رويدادي لاحق يكي از عناصر اساسي خويش را از دست ميدهد. نتيجه اين وضعيت، سقوط تعهدات طرفين قرارداد است. قانون مدني ما چنين نهادي را تعريف ننموده است ولي، مصاديقي از انتفاء را مي‌توان از برخي مقررات قانون مدني و ساير قوانين استنباط نمود. در حالت كلي، اسباب انتفاي قرارداد مي‌تواند شامل زوال موضوع عقد، از بين رفتن سبب آن، مرگ يا فقدان صلاحيت در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق عليه در ملهت مقرر پيش‌بيني شده در شرط تعليقي دانست كه حدوث هريك مي تواند به انتفا عقد بينجامد. انتفا بصورت غيرارادي رخ ميدهد و اثر آن عطف به ماسبق نمي‌شود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانين ما از اين حيث ناقص است و ثتبيت چنين نهادي ميتواند مفيد واقع گردد.