ضابطه‌انگاري نفوذ تصرفات بيمار متصل به موت با رويكردي بر فقه اسلامي و حقوق ايران

تصرفات بيمار متصل به موت اعم از اينكه به موت منجر شود يا نشود از جمله مباحث اختلافي ميان فقهاي شيعه و اهل سنت بوده است. از طرفي در قانون مدني ايران، بيماري از اسباب حجر در ماده 1207 نيامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بيمار، در مواد 944 و 945 قانون مذكور صحبت به ميان آمده است. بنابراين، بحث از معيارهاي وارده در مواد فوق و تطبيق و سنجش اعمال تبرعي و محاباتي بيمار متصل به موت كه سابقه اختلاف در آن به بلنداي قامت فقه اسلامي بر مي گردد، ضروري است. با توجه به اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني، تحليل توصيفهاي فقهي مسئله و فحص در يافته هاي حكيمانه فقيهان از روايات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانين ذكرشده ضروري است. در پي اين رويكرد، باور بر اين است كه ضوابط ذكرشده براي نكاح و طلاق با ضوابط ساير تصرفات مالي بيمار متصل به موت متفاوت است. اين تفاوت واجد آثار وارونه اي نيز هست؛ از آن جمله ثِبات مدعي و منكر در مفروضات مواد 944 و 945 ق.م. و متغيربودن آنها در ساير اعمال تبرعي و محاباتي بيمار متصل به موت است. در تطبيق مسئله با فقه اهل سنت، علاوه بر استظهار معيارهاي مويد معني فوق از فقه شافعي و حنبلي، شهرت موضوع در فقه اهل سنت كه به وحدت طريق مسئله با وصيت زايد بر ثلث قائلند، به صورت تطبيقي بررسي شده است. بنابراين، در جمع آراء مذكور، ره آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غير موارد نكاح و طلاق با وصف ذكرشده معيار نفوذ سلطنت مالك معرفي مي گردد؛ اما مدعي و منكر در اين مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بيمار، منقلب شده است و با قيد فرض فقر ورثه سنجيده مي شود.