تحليل فقهي ـ حقوقي صحت يا عدم صحت شركت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامي

فقهاي مذاهب مختلف اسلامي، با توجه به تركيب و نوع آورده ها، انواع شركت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسيم نموده اند. در مورد تعريف، آثار و احكام اين شركتها، اختلاف نظرات اساسي ميان فقهاي مذاهب مختلف اسلامي وجود دارد. با توجه به اختلاف ديدگاههاي فقهي، حقوقي و سكوت قانون مدني، دامنه اين اختلاف نظرات، به صحت يا عدم صحت شركت مفاوضه نيز كشيده شده است. موافقان صحت شركت مفاوضه به دلايلي چون وجود برخي احاديث، اجماع سكوتي، شباهت ماهيت اصلي اين شركت با دو عقد مُجاز شرعي كفالت و وكالت و تأكيد دين مبين اسلام بر مشاركت و تعاون تمسك مي جويند. در مقابل، مخالفان صحت شركت مفاوضه به دلايلي چون عدم وجود دليل صريح شرعي در مورد صحت اين شركت، غرري بودن و اجماع اشاره نموده اند. در اين مقاله با نگاهي تطبيقي به مذاهب مختلف اسلامي و با تأكيد بر كتب فقهي فقهاي اماميه و با بهره مندي از روش تحليلي توصيفي، بعد از تعريف شركت مفاوضه، با تجزيه و تحليل دلايل موافقان و مخالفان صحت اين شركت، با تأكيد بر پاسخهاي حلّي و نقضي كه به دلايل مخالفان و موافقان صحت شركت مفاوضه داده مي شود، در نهايت اين نتيجه حاصل مي گردد كه با توجه به سكوت قانون و علي رغم نظر مخالف برخي فقها، با عنايت به نظر فقهايي چون طوسي، شهيد ثاني و مفيد، شركت مفاوضه در معناي مشهور آن در فقه اماميه و به دنبال آن با توجه به اصل چهار و اصل صدوشصت وهفت قانون اساسي در حقوق كنوني ايران باطل است.