دامنه مشروعيت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام كيفري ايران

در نظام كيفري ايران، حبس (زنداني كردن) همانند گذشته مجازات اصلي و اوليه بسياري از جرايم است. كافي است در اين زمينه ماده 19 قانون مجازات فعلي مرور شود كه در صدر تمامي مجازا­تهاي تعزيري، اين معنا از حبس نشسته است. اما چون اين سبك كيفردهي، چالشهاي فراواني در پي داشته است، تحولات اخير در قوانين كيفري منجر به توسعه جايگزينهاي حبس، كاهش حبس تعزيري و اصل حداقلي بودن مجازات حبس گرديد، اما با تعميق در مباني حبس در شريعت اسلام به دليل الزام موجود در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ابتناي كليه قوانين بر موازين اسلامي، اينكه «زنداني كردن، مجازات اصلي و اوليه بسياري از جرايم باشد و در صورت وجود مفسده يا اقتضاي مصلحت بتوان براي آن جايگزيني در نظر گرفت يا ميزان آن ­را كاست»، از منظر انتساب به شارع اسلام، نيازمند بررسي است. اين بررسي از اين جهت داراي اهميت مضاعف است كه به واسطه زنداني كردن، آزادي فرد در همه زمينه ها سلب مي شود نه اينكه تنها در باب جرم ارتكابي، محدوديتهايي تحميل شود، از اين رو، استفاده وسيع از آن ممكن است با حق بشري انسان بر آزادي يا ديگر حقهاي طبيعي وي ناسازگار باشد. در اين راستا، اطلاعات لازم به روش كتابخانه اي از ادله شرعي و آثار دانشمندان شيعه و اهل سنت گردآوري و پس از تحليل، ثابت شده است كه استفاده وسيع از آن در قالب مجازات اصلي و اوليه با استناد به وجود مشروعيت «حبس» يا «سجن» در ادله نقلي شرعي و به تبع آن در فقه مقارن يا با استناد به عدم انحصار مصاديق تعزير در موارد منصوص، مجاز نيست. از اين رو، پيشنهاد شده است كه ديگر مجازاتهاي شايسته، كيفر اصلي و اوليه جرايم قرار گيرد و قانونگذار اقدام به تأسيس اصل ثانوي يا ضروري بودن مجازات حبس كند.